له بل المانع عاقها عن اقتضائها، وهذا غيرُ مُمتنع، وأمَّا العلتان المُتمانعتان اللتان كلّ منهما مانعة للأُخرى من تأثيرها، فإنَّ تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما للأخرى، وتأثيرها فيها، وعدم تأثيرها معاً، وهو جمع بين النقيضين؛ لأنَّها إذا بطلت لم تكن مؤثَّرَةً، وإذا لم تكن مؤثرة لم تُبطل غيرها، فتكون كل منهما مؤثرَةً غير مؤثّرَةٍ باطلَةٍ غير باطلة وهذا مُحالٌ، فَتَبَتَ
أنَّهما لابد أن تأثر إحداهما في الأُخرى بقوتها فيكون الحكم لها . فإن قيل : فما تقولونَ فيمن توسط أرضاً مغصوبَةٌ ثمَّ بدا له في التّوبَةِ فإن أمرتموهُ باللُّبثِ فهو محال، وإن أمرتموهُ بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحَركَةِ والتَّصرُّف في مُلكِ الغيرِ ، وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرضِ الغَصب ؟
فهذا قد تعارَضَت فيهِ المَصلَحَةُ والمَفَسَدَةُ فما الحكم في هذه الصُّورَةِ ؟ وكذلك من توسط بين فئة مثبتة بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم، فإن أقام على من هو فَوقه قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فتعارَضَت هنا مَصلحَةُ النَّقَلَة مفسدتها على السَّواءِ ؟
وكذلك من طلع عليهِ الفَجرُ وهو مجامع، فإن أقام أفسد صومه، وإن نزع؛ فالنَّرْعُ من الجماع، والجماعُ مركَّبٌ من الحركتين، فههنا أيضاً قد
تضادت العلتان ؟
وكذلك أيضاً إذا تَتَرَّسَ الكفَّارُ بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة
ودار الأمر بين قتلِ التُّرسِ وبين الكفّ عنه وقتل الكفَّارُ المقاتلة المسلمين، فههنا
أيضاً قد تقابَلَت المَصْلَحَةُ والمَفْسَدَةُ على السَّواءِ ؟
-
- ٤٨٢ -
ص ٤٨٢