النفوسُ أشرَفَ والهمَّةُ أعلا كانَ تَعبُ البَدنِ أوفر وحظه منَ الرَّاحَةِ أقل كما
قال المُتَنبي :
وإذا كانت النفوس كباراً
))
تَعِبَت في مُرادِها الأجسام
وقال مسلم في صحيحه ) قال يحيى بن أبي كثير : « لا يُنالُ العلم
براحَةِ البَدنِ ) (۱)
ولا ريب عندَ كلِّ عاقل أنَّ كمالَ الرَّاحَةِ بحَسَبِ التَّعَبِ، وكمال النَّعِيمِ بحَسَبِ تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الرَّاحَةُ واللذَّةُ والنَّعيم في فأمَّا دار السلام في هذه الدَّارِ فكلا ولمَّا، وبهذا التفصيلُ يزولُ النزاع في
المسألة، وتعودُ مسألة وفاق
•
. وأمَّا المَسألةُ الثَّانِيَةُ ما تساوت مصلحته ومفسدتهُ، فَقَد
: وهي
اختلفَ في وجودهِ وحُكمه ؛ فأثبَتَ وجودَهُ قوم ونفاهُ آخَرونَ والجواب : أنَّ هذا القسم لا وُجودَ له وإن حَصَرَهُ التَّقسيم بل التَّفصيلُ إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجحُ المَصْلَحَةِ، وإما أن يكونَ عدمه أولى به وهو راجحُ المَفسَدَةِ، وأمَّا فِعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان، فهذا ممَّا لَم يقُم دليلٌ على ثبوته بل الدليلُ يَقتَضي نَفيَهُ، فإنَّ المَصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الآخر؛ فيصير الحكم للغالب، وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيثُ لا يغلبُ أحدهما الآخَرُ فغيرُ واقع، فإِنَّهُ إمَّا أن يقال : يوجَدُ الأثران معاً وهو محال لتصادمهما في المحل
(۱) مضى تخريجه ) ص ۱۷۲ ) .
- ٤٨٠
ص ٤٨٠