ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٦٣

المبحث الثاني: نقد ابن القيم لرأي الفلاسفة والمتكلمين أن وبعد عرضنا أدلة الرازي القاضية بعدم تعليل أفعاله تعالى نورد ما أجاب به ابن القيم في رده على تلك الشبه . فأما عن الشبهة الأولى : فالجواب من وجوه : أحدها : قولك إن كل من فعل لغرض يكون ناقصا بذاته مستكملا ما تعني بقولك أنه يكون ناقصا بذاته ؟ تعني أتعني ! به أن يكون عادما لشيء من الكمال الذي لا يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد ، أم به أن يكون عادما لما ليس كمالا قبل وجوده ، أم تعني به معنى ثالثا ، فإن عنيت الأول فالدعوى باطلة فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله أولى من عدمه أن يكون عادما لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث المراد فإنه يمتنع أن يكون عادما لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث المراد فإنه يمتنع أن يكون كما لا قبل حصوله ، وإن عنيت الثاني لم يكن عدمه نقصا ، فإن الغرض ليس كما لا قبل وجوده ، وما ليس بكمال في وقت لا يكون عدمه نقصا فيه ، فما كان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده وبعد وجوده أولى عدمه من ، لم يكن عدمه قبل وجوده نقصا ولا وجوده بعد عدمه نقصا بل الكمال عدمه قبل وقت وجوده ، ووجوده وقت وجوده. وإذا كان كذلك فإن الحكم المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو الكمال ، وعدمها حينئذ ٢٦٢
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.