ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٦٢

وقت معين دون ما قبله وما بعده معللا برعاية مصلحة وغرض ، ثم ذلك الغرض وتلك المصلحة إما أن يقال أنه كان حاصلا قبل ذلك الوقت ، أو ما كان حاصلا قبله فإن كان حاصلا قبله كان ما لأجله أوجد الله تعالى العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده فيلزم أن يقال أنه كان موجدا له قبل أن كان موجدا وذلك محال ، وأما إن قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت فتقول حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت ، أما أن يفتقر إلى المحدث أولا يفتقر فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محال ، وإن افتقر إلى المحدث فإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل ، وإن لم يفتقر البتة إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجودية الله تعالى وخالقيته غنية عن التعليل بالأغراض والمصالح وهذا هو المطلوب (۱) الحجة الخامسة : قد قام الدليل على أنه لا موجد ، ولا خالق إلا الله ، وإذا كان الأمر كذلك فأي حكمة أو مصلحة في خلق الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، وأي حكمة في خلق من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم ، وأي حكمة في خلق السموم ، والأشياء المضرة (٢) ؟ (۱) الأربعين في أصول الدين ( ص ٢٥١ ) . (۲) انظر : الأربعين في أصول الدين ( ص ٢٥١ ) . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.