ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٦٤

نقص ، وعدمها وقت عدمها كمال ووجودها حينئذ نقص ، وعلى هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلى الله لا المثبت ، وإن عنيت به أمرا ثالثا فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه الجواب الثاني : إن قولك يلزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره أتعني به أن الحكمة أن تلك التي يجب وجودها إنما حصلت له من شيء خارج عنه ، أم تعني الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها ؟ فإن عنيت الأولى فهو باطل فإنه لا رب غيره ولا خالق سواه ، ولم يستفد سبحانه من غيره كمالا بوجه من الوجوه بل العالم كله إنما استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه ، وهم لم يستفد كماله من غيره ، كما لم يستفد وجوده من غيره • وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه ، وصفاته ليست غيرا له فإن حكمته قائمة به ، وهو الحكيم الذي له الحكمة ، كما أنه العليم الذي له العلم ، والسميع له السمع ، والبصير الذي له البصر ، فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه ، كما أن كماله بصفاته وهو لم يستفدها من غيره . الجواب الثالث : أنه سبحانه إذا كان إنما يفعل لأجل أمر هو واجب إليه من عدمه كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبه وفعله لأجله ، وهذا غاية الكمال ، وعدمه هو النقص فإن من كان قادرا على تحصيل ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحب على الوجه الذي يحب فهو الكامل حقا لا من لا محبوب له ، أو له محبوب لا يقدر على فعله ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.