ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٦١

يقال - حصولها ولا حصولها بالنسبة إليه وإن كانا على التساوي إلا أن حصولها أولى للعبد من عدم حصولها له فلأجل الأولوية العائدة إلى العبد ترجح الوجود على العدم ـ لأنها تقول تحصيل مصلحة العبد ، وعدم تحصيلها له إما أن يكونا متساويين بالنسبة إلى الله تعالى ، أو لا يستويان ، وحينئذ يعود التقسيم المذكور الحجة الثانية : لو كان موجودية الله تعالى معللة بعلة لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم من مقدمها قدم الفعل ، وهو محال ، وإن كانت محدثة افتقر كونه تعالى موجودا لتلك العلة إلى علة أخرى فيلزم التسلسل وهو محال ، وهذا هو المراد من قول مشائخ الأصول ـ علة كل شيء صنعه ـــ ولا علة لصنعه الحجة الثالثة : أن جميع - • الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط ، وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة ، ولم يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثا ، وذلك على الله تعالى محال فثبت أنه لا يمكن تعليل أفعاله ، وأحكامه بشيء من العلل والأغراض الحجة الرابعة : أنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض لكان خلق الله العالم في
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.