حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٩٢

وهى التحرك بالإرادة ، وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض مانع وغيره ، فالكلى صحيح في نفسه وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلى فيه أمر خارج . ولكن الطبيب إنما ينظر فى الكلى بحسب جريانه فى الجزئى أو عدم جريانه وينظر في الجزئى من حيث يرده إلى الكلى بالطريق المؤدى لذلك . فكما لا يستقل الطبيب بالنظر في الكلى دون النظر في الجزئى من حيث هو طبيب ، وكذلك بالعكس ) فالشارع هو الطبيب الأعظم وقد جاء في الشريعة في العسل أنه فيه شفاء للناس وتبين للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة وانه فيه أيضا ضرر من بعض الوجوه ، حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه الدار ، فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين وهى : إمتناع ان يأتى فى الشريعة خبر بخلاف مخبره مع أن النص لا يقتضى الحصر فى أنه شفاء فقط فاعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا بها على الجزئي) واعتبروا الجزئى أيضا في غير الموضع المعارض لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء فمن لم يكن كذلك فهو شفاء له أو فيه له شفاء ولا يقال : أن هذا لأنه يؤدى إلى اعتبار الجزئى وعدم اعتباره معا لأنا نقول : أن ذلك من جهتين) ، ولأنه لا يلزم أن يعتبر كل جزئى وفى كل حال ، بل المراد بذلك أنه يعتبر الجزئي اذا لم يتحقق استقامة الحكم بالكلى فيه كالعرايا وسائر المستثنيات ، ويعتبر الكلى في تخصيصه للعام الجزئي أو تقييده لمطلقه وما أشبه ذلك ، بحيث لا يكون اخلالا بالجزئي على الإطلاق ، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر ، وقد مرّ منه أمثلة في أثناء المسائل فلا يصح اهمال النظر في هذه الاطراف فإن فيها جملة الفقه ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ تناقض ، وحقيقته (1) : ۱ - نظر مطلق فى مقاصد الشرع . ۲ - وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار وبالله التوفيق ( ا . هـ . ويقول الشاطبي في جـ ٤ من الموافقات ص ۱٥۰ على اعتبار خصوص الجزئيات عند (1) العكس معناه لا يصح النظر في الجزئي دون الكلى (۲) الجزئي هو كون العسل شفاء (۳) قد يحدث تقابل ومن ثم لا تعارض (٤) حقيقة هذا الفقه الكلى هو : امتناع تخلف الخبر عن مخبره ٨٤
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.