حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٩٣

(1) النظر في الكليات يقول : ( أن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها مالا يليق بمحل كما أنه آخر ، كما في النكاح مثلا فإنه لا يسوغ أن يجرى مجرى المعاوضات من كل وجه ، لا يسوغ أن يجرى مجرى الهبات والنحلة من كل وجه . وكما في حال العبد وثمر الشجر والقرض والعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاه ، بل لكل باب ما يليق به ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره وكما في الترخصات فى العبادات والعادات وسائر الأحكام ، وإذا كان كذلك وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات فتنزيل حفظها فى كل محل على وجه واحد لا يمكن بل لابد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية .. الخ ) خامسا : اعتبار الكلى والجزئى فى التعارض والترجيح ومدى الحاجة اليه : يقول الشاطبى رضى الله عنه عن التعارض الذى يمكن فيه الجمع ( المسألة الثالثة ص ٢٠٤ جـ ٤ ) لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور : - أحدها : أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها كالكذب المحرم مع الكذب للاصلاح بين الزوجين ، وقتل المسلم المحرم مع القتل قصاصا او بالزنى ، وهو إما أن يكون الجزئى رخصة فى ذلك الكلى أولا . وعلى كل تقدير فقد مر فى هذا الكتاب ما يقتبس منه الحكم تعارضا وترجيحا وذلك في كتاب الأحكام وكتاب الأدلة فلا فائدة في التكرار ) . ۲ - أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة : كتعارض حديثين أو قياسين أو علامتين على جزئية واحدة ، وكثيرا ما يذكره الأصوليون في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع ولكن وجه النظر فيه أن التعارض إذا ظهر فلابد من أحد أمرين : أ - أما الحكم على أحد الدليلين بالاهمال فيبقى الأخر هو المعمول به لاغير ، وذلك لا يصح إلا مع فرض إبطاله بكونه منسوخا أو تطريق غلط أو وهم في السند أو في المتن ان كان خبر آحاد أو كونه منظنونا يعارض مقطوعا به ، إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في إعتبار ذلك الدليل ، وإذا فرض أحد هذه الاشياء لم يكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا ، وقد سلموا أن أحدهما منسوخا لا يعد معارضا فكذلك مافي معناه فالحكم إذا للديل الثابت عند المجتهد كما لو إنفرد عن معارض من (۱) لكل جزئى من جزئيات الكلى . (۲) عند الكلام عن الرخص في كتاب الاحكام وكتاب الأدلة في العموم والخصوص وغيره . ٨٥
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.