المبينة ، فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها ، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال أو زمان دون زمان أو عادة دون عادة فيكون اعتبارها على الاطلاق خرقاً للقاعدة نفسها ، كما قالوا فى القتل بالمثقل : أنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهى القتل بالمحدّد) وكذلك الحكم في إشتراك الجماعة فى قتل الواحد ، ومثله القيام فى الصلاة مع المرض ، وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات ، ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة كالعرايا والقراض، والمساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك ، فلو اعتبرنا الضروريات كلها لاخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا ، أما إذا اعتبرنا فى كل رتبة ( جزئياتها كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك مالا تدركه العقول إلا بالنص عليه ، وهو أكثر مادلت عليه الشريعة في الجزئيات ، لأن العقلاء فى الفترات قد كانوا يحافظون على تلك الاشياء أنظار عقولهم ولكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم بل بمقتضى كان مع ذلك الهرج واقعا والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد فجاء الشرع باعتبار المصلحة والنصفة المطلقة في كل حين ، وبين من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من المصلحة كما فى استثناء العرايا ونحوه ، فلو أعرض عن الجزئيات لدخلت مفاسد ولفاتت مصالح وهو مناقض لمقصود الشارع ولانه(٣) من جملة بإطلاق المحافظة على الكليات لأنها يخدم بعضها بعضا ، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها ، وقد علم ان بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم حسبما هو مبين في كتاب الترجيح والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال . فالحاصل أنه لابد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس (4) وهو منتهى نظر المجتهدين باطلاق وإليه ينتهى طلقهم فى مرامى الاجتهاد . وما قرر فى السؤال على الجملة صحيح . إذ الكلى لا ينخرم بجزئى ما ، والجزئى محكوم عليه بالكلى ، ولكن بالنسبة إلى ذات الكلى والجزئي ، لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة ، فان الانسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات
/
(۱) يستدل على إعمال الحاجيات في الضروريات (۲) الرتب الثلاث .
1
(٤)
الحفاظ على الجزئيات هو في الحقيقة حفاظا على الكليات ولأن الجزئى المستثنى راجع إلى تأثير كلى آخر في كليه المستثنى منه (۳) یعنی
أو للحفاظ على نفس كليه ولكن من جهة أخرى .
(٤) یعنی
هذا أن يتوارد على المسألة نظران : نظر بالنسبة الى تتبع الجزئيات الخاصة بمحل النزاع ، ونظر بالنسبة إلى كلياتها التي تحكمها ومقاصد الشريعة العامة التي تفهم هذه الجزئية في إطارها .
٨٣
الكتاب — ص ٨٣