حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٩٠

والتحسينيات وكانت هذه الوجوه مبثوثة فى أبواب الشريعة وادلتها ، غير مختصة بمحل دون محل ، ولا بباب دون باب ولا بقاعدة دون قاعدة . كان النظر الشرعى فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى لأنها كليات تقضى على كل جزئى تحتها . وسواء علينا أكان جزئيا أضافيا أم حقيقيا ، إذ ليس فوق هذه الكليات كلى تنتهى إليه بل هي أصول الشريعة وقد تمت فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس او غيره . فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا . لأن الله تعالى قال : اليوم أكملت لكم دينكم ، وقال « ما فرطنا في الكتاب من شيء ، وفى الحديث ( تركتكم على الجادة . . . الحديث وقوله لا يهلك إلا هالك ، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الامر واتضاح السبيل. وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات : وهى أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من تلك الاصول الكلية - شأن الجزئيات كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات - فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس إذ محال ان تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ وكما أنه من أخذ بالجزئى معرضا عن كليه فهو مخطىء كذلك من اخذ بالكلى معرضا عن جزئية صحيح 6 · فإن قيل : الكلى لا يثبت كليا الا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها . وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئى إلا وهو داخل تحت الكلى ، لأن الاستقراء قطعى إذا تم فالنظر إلى الجزئى بعد ذلك عناء ، وفرض مخالفته (۲) غير كما انا اذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنى الحيوانية لم يصح أن يوجد انسان إلا وهو حيوان ، فالحكم عليه بالكلى حكم قطعى لا يتخلف وجد أم لم يوجد ، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلى من حيث أنه لا يوجد إلا كذلك فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له كالتماثيل وأشباهها ، فكذلك هنا ، إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل في الضروريات معتبر شرعا ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة حصل لنا القطع بحفظ ذلك وأنه المعتبر حيثما وجدناه ، فحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه ، فانه لا يكون إلا على ذلك الوزان ، لا يخالفه على حال ، إذ لا يوجد بخلاف ما وضع ه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلى ؟ فالجواب : أن هذا صحيح على الجملة ، وأما في التفصيل فغير صحيح ، فإنه ان علم أن الحفظ على الضروريات معتير فلم يحصل العلم بجهة الحفظ (۲) للكلي ۸۲ 4
الكتاب — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.