٤ - من المتشابه كما يوجد في المعاني القرآنية
ه - ربما كان الحديث إشارة سريعة في حديث للرسول مع صحابي وكله إلى فهم الموضوع مما استفاض واشتهر من إبلاغه عنه كما لو ذكر الدجال مثلا في خطبة الجمع من أصحابه لأنه مما تعم البلوى به مرات عديدة ثم جاءت إشارة عنه في حديث له مع بعض اصحابه فلايكون مطالبا باعادة البيان فى كل حديث إذا كان قد سبق البيان وذاع وأشتهر فيوكل المحدث إلى ما علم من أمر دينه فلابد أن تفهم الإشارات القليلة فى إطار ما اشتهر واستفاض من البلاغ والبيان
ب - وإن كان فيها دون ذلك من الدواوين فانظر فى علله فغالبا ما تجده معلولا ج - وإن كان في اسناده ضعف فضعفه معارضته للقطعيات كاف للحكم عليه بالوضع وفى كل الأحوال لايكون الوقوف إلا مع القطعي .
6
وإنما يأتي تعطيل السنة في الفقه من :
مع
١ - تقديم القياس بمعناه الاصطلاحي على خبر الواحد والتفريق في ذلك بين ما رواه
الفقيه وما رواه غير الفقيه
·
٢ - تقديم الترجيح على الجمع عند التعارض
٣ ـ اعتبار زيادة السنة على القرآن نسخا له والسنة لا تنسخ القرآن ومن ثم التوقف في قبولها(۱) واذا قبلت فتقبل استحسانا خلافا للقاعدة
٤ - عدم تخصيص القطعى بالظنى إلا إذا سبق تخصيصه بقطعى . ه - تقديم عمل أهل المدينة الذي يرجع إلى الاجتهاد على السنة ، والأصل تقديم العمل المستمر المتصل من طريق النقل على خبر الواحد لأن العمل المستمر المتصل كالخبر المتواتر فيتقدم على خبر الواحد وليس هذا شأن ما كان راجعا إلى الاجتهاد من العمل اما هذا الاخير فحكمه ترجيح أحد الاجتهادين على الآخر وإن كان العمل بخلاف الخبر فالخبر أولى منه ) أعلام الموقعين جـ ۲ ص ۳۹۲ - الاختلاف في العمل الذي طريقه الاجتهاد )
رابعا : اعتبار الكلى فى الجزئى والجزئي في الكلى :
يقول الشاطبي في الموافقات جـ ٣ المسألة الأولى (١) ص ٤ - ٩ :
( لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات
(۱) الزيادة .
(۱) باختصار .
الكتاب — ص ٨١