اليه ) ا . هـ
وخلاصة هذا الكلام كله ما يلى :
١ - قضايا الأعيان لاتكون بمجردها حجة ـ مالم يعضدها دليل اخر ـ لإحتمالها ، فإن
يصح
كان هذا شأنها فلا . أن تعارض بها قواعد الشريعة الكلية ٢ - الجزئي لا يقف للكلى ولا ينهض أن يعارضه أن يرفع احدهما حكم الآخر
بمعنى
جملة ، أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد ، فمن الممكن يخصص الجزئى الكلى ولكن بشريطة أن :
أن
أ - يستند الجزئى فى تخصيصه للكلى إلى كلى آخر . فيرجع الأمر بذلك إلى
تخصيص الكليات بعضها بعضا
ب - ألا يقدح التخصيص في قطعية الكلى
•
وعموما بالنسبة لأى إستثناء عن مقتضى الكلى ، فلابد أن يكون ذلك لعارض عرض حفاظا على نفس الكلى ، ولكن من وجهة اخرى أو على كلى آخر وأن يكون المستثنى معتبرا في نفسه من غير أن يكون تخلفه قادحا في كلية القطعى
وهنا لابد من إيضاح حقيقتين :
١ - أولهما : خاصة بالتخصيص وهي
أنه
أ ـ التخصيص إنما يكون بالمنفصل
:
ب ـ لا يصح أن تشرع فى القول بالتخصيص إلا بعد النظر في الدلالة الشرعية ، فإذا لم تكن هناك ثم دلالة شرعية للفظ ينظر فى الدلالة العرفية الاستعمالية التي يقتضيها السياق ، فإذا لم تكن هناك دلالة عرفية استعمالية صرنا إلى الدلالة الوضعية وهى المعنى الافرادي للفظ فى وضع اللغة ، وهذا البحث مهم جدا وسوف تتضح أهميته فيما بعد في موضعه من الدراسة . الموافقات جـ ٣ ـ الاتقان في علوم القرآن . ٢ - والثانية : قد يظن عند رد الأحكام المأخوذة من الأحاديث والتي تعارض قواعد ا الشريعة القطعية أن في هذا المأخذ تعطيلاً للسنن ، والحقيقة أن ردّ هذه الأحكام لمخالفتها للأحكام القطعية هو منهج أشهد الناس دفاعا عن السنن وتمسكا بها ، فهذا هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضى الله عنه يبطل نكاح الزانى المجلود إلا بمثله وقوفا مع قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( ويبطل ما إستدلوا على صحته أخذا من سماحه للرجل أن يمسك امرأته رغم قوله عنها أنها لا ترديد لامس عندما ذكر أنه لا يطيق فراقها ، وهذا هو تحقيق المسألة في تفسير
VA
الكتاب — ص ٧٨