حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٨٥

ولا اختلاف، وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلى ، فإنه مع الإهمال لا يجرى كليا بالقصد ، وقد فرضناه مقصودا ، هذا خلف ، فلابد من صحة القصد أى حصول الجزئيات وليس البعض فى ذلك أولى من البعض فإنحتم القصد إلى الجميع وهو المطلوب فإن قيل : هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد الجزئيات . فالجواب : أن القاعدة صحيحة ولا معارضة فيها لما نحن فيه ، فإن ما نحن فيه مقيد من حيث السلامة من المعارض ، فلاشك فى تحتم القصد إلى الجزئى ، وما تقدم مقيد من حيث ورود المعارض على الكلى حتى إن تخلف الجزئى هنالك إنما هو من جهة المحافظة على الجزئى فى كليته من جهة أخرى ، كما نقول إن حفظ النفوس مشروع وهذا كلى مقطوع بقصد الشارع إليه ثم شرع القصاص حفظا للنفوس ، فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد ، ويلزم من ذلك تخلف جزئى من جزئيات الكلى المحافظ عليه وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية على النفس ، فإهمال هذا الجزئي في كلية من جهة المحافظة على جزئي في كليه أيضا وهو النفس المجنى عليها ، فصار عين اعتبار الجزئي في كليه هو عين إهمال الجزئى ، لكن فى المحافظة على كليه من جهتين وهكذا سائر ما يرد من هذا الباب (1). يصح فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلى إذا كان لغير عارض فلا شرعا ، وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلى من جهة أخرى أو على كل اخر . فالأول يكون تخلفه قادحا والثاني لا يكون تخلفه قادحا ويقول في الكلام عن صحة الأخذ بالرخص : ( أن أصل الرخصة وإن كان جزئيا (۲) بالاضافة إلى عزيمتها فذلك غير مؤثر وإلا لزم أن تقدح فيهما أمر به بالترخيص بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلى فهو معتبر في نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم أو من باب التقييد للإطلاق وقد مر فى الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعى بالظني فهذا أولى(٣) وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو ظنى دون اصل العموم وهو قطعى فكذلك هنا وكما لا ينخرم الكلى بانخرام بعض جزئياته كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب فكذلك هنا وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بها وذلك فاسد فكذلك ما أدى (1) في المحافظة على الكلى عموما وعلى نفس المجنى عليه خصوصا يعنى المحافظة على الكلى وعلى جزئى اخر . (۲) على اعتبار العزيمة كلية (۳) يقصد الاستثناء
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.