ابن كثير - باختصار - يقول ابن كثير ( سورة النور ) : ( وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي : حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول ، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال : فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقرا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة .. الآية ) . وقال النسائي : رسول أخبرنا عمرو بن عدى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول الله أن يتزوجها فأنزل الله عز وجل ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة .. الآية ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبدالوارث عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ، وأخرج ابوداود الطيالسي في مسنده « لا يدخل الجنة ديوث ) . أما حديث ( لاترد يد لامس ، وإن روی باسناد جيد وأسانيد أخرى ضعيفة فقد اختلف فيه الناس ما بين مضعف ومنكر ومتأول له : بمعنى أنها سخية أو بمعنى آخر أن فى سجيتها ضعفاً من الناحية التى تفهم من ظاهر اللفظ وهي عدم الممانعة للرجال لا أن المراد أن هذا واقع منها .. الخ )
)
وكذلك حديث عائشة عن صحة رضاع الكبير فقد روى في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى التحريم ، وهو قول عطاء بن ابي رباح والليث بن سعد . وكانت عائشة تأمر لمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها
ء
فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ، وابي ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي سوى عائشة . وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد حجة خصوصيته لسالم ( المسلك الثانى أنه مخصوص بسالم دون ما عداه وهو مسلك أم سلمة ومن معها وهذا المسلك أقوى مما قبله (۱) فإن أصحابه قالوا : مما يبين اختصاصه بسالم أن سهلة) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب وهى تقتضى أنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمى فيها ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل ، قالوا والمرأة
(۱) دعوى ان حديث حذيفة منسوخ .
(۲) امرأة حذيفة
۷۹
14
الكتاب — ص ٧٩