الفقه يبين ذلك الثانية : الثبوت من غير زوال ، فلذلك لاتجد فيها بعد كمالها ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رافعا لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ولا خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع وما كان شرطا فهو شرط وما كان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام لا زوال لها ولا تبدل ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك
الثالثة : كون العلم حاكما لا محكوما عليه بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به ، فلذلك إنحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل ولا تجد في العمل أبداً ماهو حاكم على الشريعة وإلا إنقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوماً عليها وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم . فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم ) ا.هـ الموافقات جـا المقدمة التاسعة ويذكر الشاطبى النوع الثاني والثالث ويمثل لها بأمثلة فراجعه هناك
ب - القواعد الكلية لا يقع فيها تشابه إنما يقع في الفروع الجزئية
والدليل على ذلك من وجهين :
أحدهما : الاستقراء ان الأمر كذلك
الثاني : ان الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل وبيان ذلك : أن الفرع مبنى على أصله يصح بصحته ويفسد بفساده ويتضح بايضاحه ويخفى بخفائه ، وبالجملة فكل وصف في الأصل مثبت في الفرع ، إذ كل فرع فيه مافي الأصل وذلك يقتضى أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة متشابهة ، ومعلوم أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه لزم سريانه في جميعها فلا يكون المحكم أم الكتاب (۱) لكنه كذلك فدل على أن المتشابه لا يكون في شي من أمهات الكتاب
فإن قيل : فقد وقع في الأصول أيضا، فإن أكثر الزائغين عن الحق إنما زاغوا في الأصول لا في الفروع ولو كان زيغهم في الفروع لكان أسهل عليهم فالجواب : أن المراد بالأصول : القواعد الكلية ، كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو في
(۱) أي معظمه
الكتاب — ص ٦٨