غير ذلك من معانى الشريعة الكلية لا الجزئية وعند ذلك لانسلم أن المتشابه وقع فيها البته وإنما وقع في فروعها ، فالآيات الموهمة للتشبيه والأحاديث التى جاءت مثلها فروع عن أصل التنزيه الذى هو قاعدة من قواعد العلم الالهى كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ، كذلك في بعض فروع من علوم القرآن ، بل الأمر كذلك في التشابه الراجع إلى المناط فإن الإشكال الحاصل في الذكية المختلطة بالميتة من بعض فروع أصل التحليل والتحريم في المناطات
ذلك
البينة وهى الأكثر فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام ، اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنه الإضافي فعند ذلك فلا فرق بين الأصول والفروع في تلك الجهة حصل في العقائد الزيغ والضلال ، وليس المقصود هاهنا ولا هو ومن اللفظ وإن كان مقصودا بالمعنى والله أعلم . لانه تعالى قال : « منه آيات محكمات .. الآية » فاثبت فيها متشابها وما هو راجع لغلط الناظر لا ينسب إلى الكتاب حقيقة وإن نسب اليه فبالمجاز
مقصود صريح
ج - القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ وانما وقع النسخ في أمور جزئية .
بدليل الاستقراء ، فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ ، وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فاصل الحفظ باق ، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس ، بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب كل ملة ، وهكذا يقتضى الأمر في الحاجيات والتحسينيات وقد قال الله تعالى ( شرع لكم من الدين ماوصی به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » وقال تعالى « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ، وقال تعالى ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » الآية وقال تعالى ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده .. وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة وهى في شريعتنا ولا فرق بينهما . وقال تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم » وقال في قصة السلام إنى انا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى . وأقم الصلاة لذكرى » وقال « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » وقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات في صفة الانفاق ) وقال ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . إلى سائر مافي
موسى
عليه
٦٩
الكتاب — ص ٦٩