خامسا : ربط الفرعيات الجزئية بقواعدها الكلية
۱ ـ خصائص الكليات :
أ ـ الكليات قطعية
وهي وما يرجع اليها من الفرعيات الجزئية صلب العلم ويتميز صلب العلم عن ملحه وما ليس منه أصلا بثلاث خصائص :
۱ - الاطراد
٢ - الثبوت ٣ - كون العلم حاكما لا محكوما عليه .
يقول الشاطبي في هذا المعنى : جـ ١ المقدمة التاسعة
( من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه ومنه ماليس من صلبه ولا ملحه فهذه أقسام ثلاثة القسم الأول : هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهى مقاصد الراسخين ، وذلك ماكان قطعيا أو راجعا الى أصل قطعى ، والشريعة المباركة المحمدية منزله على هذا الوجه ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها صلاح الدارين وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها ، وهى أصول الشريعة وقد قام البرهان القطعى على إعتبارها وسائر الفروع مستندة إليها فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان هذا وإن كانت وضعية لا عقلية ، فالوضعيات قد تجارى العقليات في إفادة العلم القطعى وعلم الشريعة من جملتها إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها وهذه خواص الكليات العقلية وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود وهو أمر وضعى لا عقلى فإستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار وارتفع الفرق بينهما فاذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن
غيره : -
إحداها : العموم والاطراد فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الاطلاق وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة أفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة والصاع في المسراه. وأشباه ذلك فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها وهي أمور عامة فلا خاص في الظاهر الا وهو عام في الحقيقة ، والاعتبار في أبواب
TV
الكتاب — ص ٦٧