حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٧١

للدليل شاهد للدليل ومصدق له على نحو ما يصدقه الاجماع فإنه نوع من الإجماع فعلى بخلاف إذا خالفه فإن المخالفة موهنه له أو مكذبة وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدّرة الموهنة لأن المجتهد متى نظر فى دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها والنظر فى أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتما ومعين لناسخها من منسوخها ومعين لمجملها إلى غير ذلك فهو عون في سبيل سلوك سبيل الاجتهاد عظيم ، وأيضا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فهى مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو شاهد معنى ولذلك لاتجد فرقة من الفرق الضالة ، ولا أحدا من المخالفين فى الأحكام - لا الفروعيين ولا الأصوليين ـ يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة وفى كتب التاريخ والأخبار من ذلك اطراف ما اشنعها فى الافتئات على الشريعة وانظر فى مسألة التداوى من الحمار في درة الغواص للحريري واشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ماهم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد ـ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ـ . فلهذا كله يجب على كل ناظر فى الدليل الشرعى مراعاة مافهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أخرى بالصواب وأقوم فى العلم والعمل . ا . هـ .
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.