حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٧٢

رابعا : الجمع بين أطراف الأدلة يقول الشاطبى رضى الله عنه عن التشابه الإضافي : - ( أما التشابه بحسب التفسير المذكور ) وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها فلا تشابه فيه بحسب الواقع إذ هى قد فسرت بالعموم المراد به الخصوص وقد نصب الدليل على تخصيصه وبين المراد به وعلى ذلك يدل قول ابن عباس لا عام إلا مخصص فأى تشابه فيه وقد حصل بيانه ؟ ومثله (۲) سائر الأنواع وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه والبرهان قائم على البيان وإن الدين قد كمل قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث في مخصصه وعلى المطلق هل له من مقيد أم لا إذ كان حقيقته البيان مع الجمع بينهما . فالعام مع خاصه هو الدليل فإن فقد الخاص صار العام - مع (۳) إرادة الخصوص فيه - من قبيل المتشابه وصار ارتفاعه (4) زيغا وانحرافا عن الصواب ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى ( إعملوا ما شئتم ) وقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وتركوا مبينه وهو قوله تعالى ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وكذلك الخوارج حيث إتبعوا قوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ، وتركوا مبينه و يحكم به دوا عدل منكم ) وقوله ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، واتبع الجبرية قوله « والله خلقكم وما تعملون ) وتركوا بيانه وهو قوله ( جزاء بما كانوا يكسبون . . . وما أشبهه ، وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيها ورائها ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود ، فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن بالمبين فاذا أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس المتشابه في نفسه بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم ا . هـ . نفس الموضوع عالجه ابن تيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٤١ - ٤٢ وذلك في شرح قوله تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ، للنهى عن مشابهة الكفار في التنازع والخلاف يقول : - ) قال أحمد حدثنا داوود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده / أن (۱) ما يفتقر في بيانه إلى غيره كالعام والمطلق والظاهر والمجمل . (۲) يعنى ما يقال على العام يقال على الظاهر والمطلق (۳) بهذا الشرط (٤) يعنى الخاص (٥) الآيات غير مذكورة في النص ولكن ذكرها في مواضع أخرى بهذا الارتباط. 12
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.