حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٧٠

فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في وهو بعد استقرار التحريم كالمنافى لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فلا الله يمكن ايقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت لأنه من الحرج او تكليف مالا يطاق . وأما الدخول في الأعمال : فهذه العمدة في المسألة وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى مالا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة) وأطراد فلا يستمر الاطلاق . وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم من حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة () حتى تتقيد بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح . وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص إذ هو الحاكم فيها بين ما تدخله الرخص ومالا . ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن من الغلط بل كثيرا ما نجد هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات والطوائف المعدودين فى الفرق الضالة عن الصراط المستقيم ، كما أنه قد يعترى ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين ، ومثل لهذا الأصل بمسألتين يمكن الرجوع اليها فى الموافقات جـ ١ ص ٦٠ وهذه القاعدة مهمة جدا ولها تطبيقات كثيرة نذكرها في موضعها إن شاء الله وقد قال الشاطبي عن هذا الأصل ( فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا ، وذلك في نهاية المسألة وقريب من هذا الأصل ما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين في الجزء الثالث من أن هو المطلقات تتقيد بقواعد الشريعة وضوابطها فاذا قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء أحل لكم ماوراء ذلكم ، فليس معناه أى نكاح كان وإنما بضوابطه المشروعة من الاشهار والشهود والولى وما إلى ذلك . وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بع الخبيث واشتر نجيبا ، فليس معنى ذلك أى بيع كان وإنما . البيع بضوابطه وقواعده المستلزمة لصحة العقد . وذكر ذلك في رده على أصحاب الحيل فراجعه هناك كذلك ذكر الشاطبى فى الموافقات أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره ومعنى هذا أن الامر أو الإذن اذا وقع على أمر له دليل مطلق فرأيت الأولين من السلف الصالح قد عملوا به على وجه و استمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في أعمال ذلك الوجه ، ويقول في موقع آخر أن موافقة العمل (۱) هو جار على استقامة في غير موضع الحرج أومالا يصح شرعا وغير جار على استقامة في المواضع التي يؤدى تعميمه فيها إلى شناعات فيستثنى منه ، راجع الاستحسان في جـ ٤ الموافقات وفى الاعتصام . (۲) فيكون الاستثناء من عموم الدليل أو القياس والتقييد بالقيود المقتضية للاطراد كما ذكر . ٦٢
الكتاب — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.