تقرير كثير من المشروعات كحديث ( من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » أو حدیث « ما م ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ، وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين فذهبت المرجئة الى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها مؤ ولا عند هؤلاء وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه الظواهر ومن جملة ذلك ان طائفة من السلف قالوا هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى للمسلمين وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصل ولم يصم مثلا وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه لأنه لم يكلف بشى من ذلك بعد فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا .. كما أن من مات والخمرة في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه لقوله تعالى « ليس على الذين آمنوا الآية وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة
جناح
وعملوا الصالحات لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس لقوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية ... الخ أ . هـ . ولذلك فانه من المهم جدا ألا نتناول طائفة من النصوص بطريقة ونتناول طائفة اخرى بطريقة أخرى بل ينبغى أن يكون مسلكنا فى تناول النصوص جميعها واحداً وهو مسلك طرح التأويل والأخذ بظاهر الشريعة ولكن مع تدبر المعانى والنظر في المقاصد وليس الوقوف مع مجرد اللفظ والأخذ فيه ببادى الرأى والنظر الأول وبهذا المسلك لا نتناقض مع انفسنا ولا تتناقض السور والآيات بين أيدينا فأهل الظاهر مثل داود وابن حزم - رغم فقههم وعلمهم - وليسوا طبعا من عداد المبتدعة ، إلا أنهم لأخذهم بالظاهر فرقوا بين المتماثلين وذلك لزعمهم أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا ونفوا تعليل خلقه وأمره وجوزوا ـ بل جزموا - بأنه يفرق بين المتماثلين ويقرن بين المختلفين في القضاء والشرع . أما قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، فمعناه عندهم أن كل مسألة لها حكمها وأن الشريعة على قول واحد ولم تبن على الاختلاف وانه لا تعارض في حقها ألبته وكذلك قوله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. « والآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف الا بالرجوع إلى شيء واحد فلا اختلاف في حكم النازلة الواحدة وإنما للشارع أن يحكم بما يشاء في كل نازلة فيخص كل منها بحكم ويخص مثله بحكم آخر وكذلك يجمع بين المختلفات في حكم واحد وليس في شيء من ذلك تناقض .
۳۲
الكتاب — ص ٣٢