فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أم في أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة قالوا : بلى هذا أفضل قال قلت : أخرجتم من هذه ؟ قالوا نعم . قال قلت : وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين ... أخرجتم من هذه ؟ قالوا بلى قلت : أما قولكم محا نفسه من إمارة المؤمنين فانا آتيكم بما ترضون . . إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو حين قالا ما نعلم أنك رسول الله قال : أمح يا على واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله قال فرجع منهم ألفان وثبت
(۱)
الباقون أ . هـ . يقول الشاطبي معلقا على نفس القصة حين ذكرها في موضع آخر من كتاب الاعتصام () . إن الحكم الله تارة بتحكيم وتارة بغير تحكيم لأنه اذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله وكذلك قولهم قاتل ولم يسب فلأنهم حصروا القتال في قسمين ونسوا الثالث « وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا ... الآية ، وأما محو الاسم فلا يقتضى محو المسمى ومحو المسمى لا يقتضى إثبات العكس ولكن ابن عباس احتج عليهم بما هو أظهر . ونقول أن حكم الله في هذه الواقعة هو الصلح وهو ما سموه تحكيها وهو مالم يعد عنه على رضى الله عنه قيد شعره وإذا كان الله سبحانه وتعالى يحيلنا على العُرف في بعض المناطات كنفقة الزوجات والأهل والأقارب وطعام وكسوة الكفارة فحكم الله هنا هو الإنفاق بحسب مايقتضيه العرف وفي مواضع أخرى يحدد الشارع الإنفاق تحديدا دقيقا كمقدار الزكوات وصدقة الفطر فحكم
الله هنا هو ماحدد وهكذا بحسب كل مناط
وفي الحقيقة فإن من سلك مسلك الوقوف مع ظاهر اللفظ من غير نظر في المقاصد ولا تدبر في المعانى فلا بد وأن يتناقض في مسلكه هذا نفسه فتراه يجمع مع مسلكه هذا مسلك التأويلات البعيدة التى لا يتحملها اللفظ إلا بكثير من التمحل والتكلف وقد أحسن ابن رشد إذ عد الخوارج من المتأولة كما عد المعتزلة والاشاعرة وكذلك نجد المرجئة يأخذون بظواهر واطلاقات بعض الاحاديث ثم يعمدون إلى تأويل ما خالفها مما سوف نناقشه تفصيلا إن شاء الله ، يقول عنهم الشاطبى في الموافقات ( والسنة هنا مدخل لأنها مبينة للكتاب فلا تقع في التفسير إلا على وفقه وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ من الحديث كما يتبين ذلك في القرآن أيضا ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل
(۲) جـ ٢ من الاعتصام .
الكتاب — ص ٣١