حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٤١

والحقيقة أن رفع التناقض يقتضى المعنيين معا ولقد أحسن ابن القيم جدا عندما عقد فصلا في كتابة أعلام الموقعين لبيان أن الشارع عز وجل لا يجمع بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين وذلك في رده على الظاهرية وكذلك ما رد به على أهل الرأى من غناء النصوص وكفايتها وأن كثيرا مما ظنوه على خلاف القياس ليس كذلك بل هو على وفق القياس والميزان الحق . الوسط بين أهل الرأى وأهل الظاهر : والآن بعد أن تبينت لنا مسالك أهل الأهواء ما بين قوم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل والتبديل وقوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم فلا يقفون على مقاصد الشريعة ولا يتدبرون معانيها بل يأخذون منها بباديء الرأى والنظر الأول فيتخرصون عليها بلا تثبت.. لنترك جانبا مآخذ هؤلاء ولنبحث عن مذاهب أهل الفقه في التعامل مع النصوص من هذه الزاوية . يقول الشاطبى فى الموافقات (۱) ( فصاحب الرأى يقول : الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا ، دل على ذلك الاستقراء فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر فهذا الخاص المختلف يجب رده وإعمال مقتضى الكلى العام لان دليله قطعی ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان • والظاهرى يقول : الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملا ومصالحهم تجرى حسب ما أجراها الشارع لا على حسب أنظارهم فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقين في الاصابة من حيث ان الشارع إنما تعبدنا بذلك واتباع المعانى رأى فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة والخاص الظني لا يخالف العام القطعي • فأصحاب الرأى جردوا المعانى فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات الألفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا فى الشريعة بها واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية ولم تنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلى مـا اعتمدته في فهم الشريعة . والثالث أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على (۱) حـ ٤ ص ١٥١ ۳۳
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.