فهذه العبارات بصراحتها أو باشارتها تدل على أنه لا بد من بد من الاسناد في كل أمر من أمور الدين ، سواء كان ذلك من قبيل الأخبار النبوية أو الأحكام
الشرعية أو المناقب والفضائل ، فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد ، ما لم يتأكد بالاسناد، لاسيما بعد القرون المشهود لهم بالخيرية» ثم ذكر الوضاعين وأنواعهم ثم قال (ص ۲۹ ) : ة ومن هنا نصوا : أنه لا عبرة بالأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها ، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها ، وإن كان مصنفها فقيهاً الخ كلامه . فراجعه فانه جدا
جليلا
....
مهم
قلت : وإذا عرفت هذا ، وأن الاسناد لا بد منه حتى في القرون الثلاثة فضلا عن الرابع وما دونه ، وتذكرت أن أكثر كتب الحديث المعتمدة مؤلفوها في قرن من هذه القرون كمسند الطيالسي وأحمد وأبي يعلى وغيرهم ، وأصحاب الكتب الستة وغيرهم ، ومثل معاجم الطبراني الثلاثة وغيرها ، فعلى هذه القاعدة الباطلة إذا قال أحد هؤلاء : قال رسول الله لا ولم يذكر إسناده وصار الحديث بذلك صحيحاً . فما قيمة الاسناد حينئذ ، ويا ضيعة جهود المحدثين في
الأسانيد .! جمع
هذا
مع
أن المعروف عنهم
أنهم يردون كثيراً من الأحاديث المرسلة ، فضلاً عن المعضلة إذا كانت خلاف مذهبهم ، ومالهم لا يفعلون ذلك ، وهم يردون أيضاً الأحاديث الموصولة أيضاً، وتجد بعض الأمثلة على ذلك في كتابي « أحكام الجنائز وبدعها » ، فهل هذه القواعد وضعت لأجل الرد على خصومهم والتستر بها ، فإذا كانت عليهم لم يلتفتوا إليها ؟!
وقابل هذه القاعدة بقاعدتهم الآتية : ٣- لا يقبل قول أئمة الحديث : هذا الحديث غير ثابت ، أو منكر ..... من غير أن يذكر الطعن » !
سبحان الله ! ما هذه المفارقات ، قول أهل الاختصاص في الحديث إذا ضعفوا الحديث لا يقبل . واستدلال المجتهد بحديث ما تصحيح له . فهذا
ص ٤٠