شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٤١

يقبل مع أنه لم يصرح بالتصحيح، وكذلك قول من دون التابعي : قال رسول الله يقبل حديثه على أنه صحيح وقد لا يكون من العلماء بالحديث ؟! أليس معنى هذه القاعدة هدم جانب كبير من علم الحديث وأقوال العارفين به ، فان هناك مئات بل ألوف الأحاديث لا نعرف ضعفها ونكارتها إلا من قول المحدثين بذلك فيها . فاذا قال مثل الحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي في حديث ما : إنه ضعيف ، فكيف لا يقبل منهم وهم أهل الاختصاص ! ! ولكن لعلهم يستثنون منهم الحافظ الزيلعي لأنه حنفي المذهب ! نعم لو قيدوا قولهم أو قاعدتهم هذه بما إذا كان هناك مخالف من علماء الحديث ذهب إلى تصحيحه ، فالأمر في هذا قريب، ومع ذلك ، فالصواب في هذه الحالة أنه لا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى معروفة في علم الحديث وهي : إذا تعارض الجرح والتعديل ، فأيهما المتقدم ؟ والصحيح أن الجرح هو المقدم إذا كان سببه مبيناً وكان في نفسه ،جارحا، وبيانه هناك، ومن الغريب أن صاحب المقدمة قدرجح فيها (ص (۱۷٥) هذا الذي صححته، فكيف قعد هذه القاعدة المنافية لترجيحه ؟! ولماذا خص بالذكر فيها أئمة الحديث دون أئمة الحنفية الذين يصححون ويضعفون حسب قواعدهم !. هل هو تنفيس عما يضمرون في نفوسهم من العداء الشديد لأئمة الحديث أم ماذا ؟! - شيوخ إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ثقات . ( ص ٢١٩ . ( ۲۲۰ - قلت : يقول هذا مع علمه أن من شيوخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى جابر الجعفي، فقد ذكر هو نفسه (ص (٣٤٨ : أنه ثبت عن أبي حنيفة أنه قال في جابر الجعفي : ما رأيت أكذب منه ! — على بالغ تعصبه ولذلك لم يسع المعلق عليه المؤلف فيقول : ( إن القاعدة على الأغلب الأكثر». - من أن يستدرك على والمتقرر عند علماء الحديث : أن رواية العدل ليست بمجردها توثيقا . - ٤١ -
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.