شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٣٩

مشاكلة التصنيف قبل ذلك ذكر الآثار والفقه مختلطا ، فلما خالف رأيهم طعنوا عليه في ذلك » ! هكذا قال ! أنه مع يعلم أن الطعن عندهم فيه ، إنما هو سوء الحفظ ، قال الذهبي في ترجمته محمد بن الحسن في «الميزان» : لينه النسائي وغيره من قبل حفظه ». وقد حكاه عنه المؤلف نفسه ص ٣٤٤) ، ولكنه جاء بباقعة أخرى فقال في التعليق عليه : قلت : تشدده معلوم » ! يعني الامام النسائي ! ٢ - قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث (ص ۱۳۸)، والقرن الرابع أيضاً (ص ٤٥٠). قلت : ومعنى ذلك أن التابعي ، أو تابعه ، أو تابع تابعه ، أو تابعه ، إذا قال : قال رسول الله ، فهو حجة عندهم يثبت به الحكم الشرعي أي بالحديث المعضل . والمعلق ولو من رجل القرن الرابع ! وهذا ضعيف باتفاق علماء الحديث ، وغرضهم من ذلك أنه إذا أورد أحد أئمتهم حديثاً ما ولو بدون إسناد إطلاقاً ، وكان في قرن من القرون الثلاثة من بعد الأول ، ورده علماء الحديث بأنه لا أصل له ، أو لا يعرف له إسناد ، عارضوا ذلك بهذه القاعدة ! (۱) قلت : وهذا أمر خطير جداً إذ يتنافى مع ما هو مقرر عند العلماء : أن الاسناد مطلوب في الدين ، وأنه من خصائص هذه الأمة الإسلامية ، وعليه يقوم علم الحديث والرواية ، ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : الاسناد من الدين ، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء . وقال الشافعي رحمه الله : مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل . والآثار في هذا المعنى كثيرة جداً ، وقد ساق الكثير الطيب منها أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في كتابه « الأجوبة الفاضلة » ، ثم عقب عليها بقوله :
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.