ويبرروا لأنفسهم عدم الرجوع إلى القواعد المعروفة عند أهل العلم المتخصصين في الحديث !
وعلى هذا فلا لوم على الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة ، إذ ما رجعوا عند الاختلاف إلى أصولهم التي ارتضوها لأنفسهم ، كاحتجاج الشيعة مثلاً ، بكل ما يروى عن أئمة أهل البيت رضي الله عنهم ، بدعوى أنهم معصومون ! وليتأمل العاقل المنصف كم تتسع شقة الخلاف بين المذاهب الأربعة فضلاً عن غيرهم ، إذا ما قامت كل طائفة منهم لتضع لها أصولاً في رواية الحديث غير مبالية بجهود أهل الحديث واختصاصهم فيه ؟!
وإليك الآن بعض تلك القواعد التي بينها المؤلف المشار إليه في «المقدمة» وارتضاها المتعصب :
١ - المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له . (ص ٥٧ - ٥٩ . ص ٦٥ - تعليق ) .
وغرضهم من هذه القاعدة التمهيد لرد تضعيف المحدثين لكثير من أحاديثهم التي يستدلون بها في كتبهم، وهي على قواعدهم معلولة، بالركون إلى هذه القاعدة المزعومة ، وصححوا الحديث بها ! ومما يؤكد ما قلنا قول المؤلف ( ص ٥٩ ) :
«قلت : فكل حديث ذكره محمد بن الحسن الامام، أو المحدث الطحاوي محتجين به فهو حجة صحيحة على هذا الأصل لكونهما محدثين مجتهدين » !
6
كما
قلت : يقول هذا مع أن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى على جلالته في الفقه ، فهو مضعف عند المحدثين ، لسوء حفظه تراه مشروحاً في ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي وغيره . ومن تعصبهم على المحدثين وسوء
ظنهم بهم أن وجه تضعيفهم إياه بأنه كان أول من جرد الفقه من الحديث ، وكانت
، ما نقله المعلق على الكتاب ص (٣٤٣) عن الكشميري الحنفي
-
— YA —
ص ٣٨