سبق ؛ صرح ص ٤٦١ : بأن للحنفية في الحديث أصولاً ، كما أن للمحدثين
أصولاً !
وكل هذه الأقوال مر عليها المتعصب الجائر مرور المسلم بها ، فانه سكت عنها ، ولم يتعقبها بشيء، بل ذكر في تعليقه على الصفحة (۲۱) انه
ما
عدل اسم هذه المقدمة - بموافقة المؤلف إلى : ( قواعد في علوم الحديث ) ! قلت : وكم كان يكون طريقاً جداً لو أنه ألحق بهذا الاسم الجديد قوله : «على مذهب الحنفية » ، ليكون عنواناً صادقاً عن مضمون الكتاب وحقيقته ، فانه في الواقع ، قد اشتمل على قواعد كثيرة لهم ، خالفوا فيها جماهير علماء الحديث قديماً وحديثاً . وما ذلك إلا ليتسنى لهم - بناء عليها – تصحيح ضعفه علماء الحديث ، أو تضعيف ما صححوا ! كما أشار إلى ذلك بقوله المتقدم : « فرب ضعيف عند المحدثين صحيح عند غيرهم ) يعني الحنفية ! يقول هذا مع أن من فصول كتابه ( ص ٤٤٠ ) : « يرجع في كل علم إلى أهله ورجاله » ! ثم أيده بكلام جيد نقله من ( منهاج السنة » ، لشيخ الاسلام ابن تيمية فكيف يتفق هذا مع ما قبله يا أولي النهى !
والحقيقة أن هذه المقدمة لم تأت بجديد بالنسبة للعارفين بما عليه الحنفية من التعصب لأقوال علمائهم ، حتى المتأخرين منهم ، الذين يصرحون بأنهم مقلدون لمن قبلهم - زعموا - وليسوا مجتهدين. أي علماء ، عند أهل العلم والتحقيق ! وذلك بتأويلهم النصوص ، أو رد ما يمكن رده منها حين لا يساعدهم التأويل ، وبتقويتهم للأحاديث المعروفة الضعف عند المحدثين، وإنما الجديد في المقدمة المذكورة هو التصريح بما لا يعرفه أكثر الناس عنهم ، حتى عامة الحنفية أنفسهم ، ألا وهو أن للحنفية في الحديث أصولاً كما أن للمحدثين أصولا ! وذلك ليرجعوا إليها عند الاختلاف في المسائل الفقهية أو غيرها ،
!
ص ٣٧