شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٢٥

وكذلك وجدت في «المصنوع» خمسة أمثلة قال في أحاديثها : « باطل لا أصل له ، فانظر ( ٧٥ ٢٤٨, ٢٦١ ، ٣٧٩ - ٣٨٣ ) ، وسائر الأحاديث و a , التي لا أصل لها مما جاء فيه لم يقل فيها : «باطل» ، كل ذلك إشارة إلى ما ذكرنا ، وهذا النوع « باطل لا أصل له مما فات على المتعصب ذكره في تلك الأنواع مع استيفائه إياها ، وذلك دليل أيضاً على بعده عن التحقيق العلمي . الله المثال الآخر : جاء في المصنوع ) حديث رد الشمس على علي رضي عنه ليصلي العصر بعد أن غربت ولم يصل . فذكر المتعصب في التعليق عليه : جماعة من العلماء قالوا بأنه حديث موضوع . وآخرون ذهبوا إلى تصحيحه منهم شيخه الكوثري ، فضل المتعصب بين هذين الحكمين المتناقضين ، ولم يستطع - وهو الأمر الطبيعي الملازم له ! - أن يرجح أحدهما على الآخر ، ولكنه حاول بادىء الرأي أن يرجح التصحيح بدون مرجح ، وإنما تقليداً منه لشيخه الكوثري فقال ( ص ٢١٥ ) : وقد جاءت كلمته رحمه الله تعالى على وجازتها ملخصة المسألة أحسن تلخيص، اذ قال : « ولا كلام في صحة الحديث من حيث الصناعة ، لكن حكمه حكم أخبار الآحاد الصحيحة في المطالب العلمية » . فأفاد بهذا الإيجاز البالغ أن الخبر على صحته لا ينهض في بابه وموضوعه لأنه من المطالب العلمية التي تتوقف على اليقينيات وما قاربها . فلا بد على هذا تأويل الخبر بصحته لمخالفته ما هو من الأمور العلمية ، والله تعالى أعلم من مع قولنا هكذا قال هذا المسكين ، ولم يدر أنه بهذه الفلسفة التي تلقاها من شيخه جعله كما تقول العامة : كنا تحت المطر ، فصرنا تحت المزراب » ، لأنه فتح على نفسه باباً للشباب الذين لا علم لهم بالسنة أن يردوا كل حديث صحيح ورد في الأمور التي ليست من الأحكام ، وإنما هي في المعجزات أو بدء الخلق والجنة والنار ، وبكلمة واحدة في الغيبيات التي تتوقف على اليقينيات بزعمه ويعني بذلك الأحاديث المتواترة ، ثم تحفظ فقال : « أو ما قاربها » ويعني الأحاديث المشهورة التي رواها أكثر من اثنين . أما الحديث الذي - - YO-
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.