شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٢٦

تفرد به الثقة وهو صحيح عند أهل العلم فليس حجة في الغيبيات عنده فلا بد من تأويله بزعمه ، وليت شعري كيف يؤول مثل هذا الحديث الذي يتحدث عن واقعة معينة ؟ اللهم إلا بإنكار معناه وتعطيله حتى يتفق مع العقول المريضة والقلوب العليلة ، تماماً كما فعلوا في آيات الصفات وأحاديثها ! ثم إن المتعصب أنه المذكور يبدو بعد أن كتب عن شيخه ما كتب وقف على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الحديث فألحقه بكلام شيخه قائلاً : ٤٣ على أن الذي يقرأ كلام الشيخ ابن تيمية يجزم بوضع الحديث ) ! هكذا قال بالحرف الواحد ، فليتأمل القارىء كيف حكم في أول الأمر بصحة الحديث ، ثم ختمه بهذه العبارة التي توهم أنه قد مال أخيراً إلى أن الحديث موضوع ! والحقيقة أنه لضعفه في هذا العلم لا يستطيع أن يقطع فيه برأي ، هذا اذا أحسنا الظن به ، وإلا فمن غير المعقول أن يخالف شيخه الكوثري إلى رأي ابن تيمية الذي حكم عليه شيخه بان أكبر بلية أصيب المسلمون بها إنما هو ابن تيمية ! وإنما حكى القولين المتناقضين ليفسح له المجال للدفاع عن نفسه إذا ما خاصمه أنصار أحدهما . ولله عاقبة الأمور (۱) يريد المتعصب الجائر بما أخذه علي في الفقرتين السابقتين ، الطعن في قيمة تخريجي الأحاديث الكتاب ، كأنه يقول : كما وهم في إنكاره اللفظ المخرج عند الترمذي ، فمن الممكن أن يكون نفيه لكون الحديث الآخر في الصحيح » وهماً منه أيضاً ! وجواني على ذلك أن أقول : إذا فتح باب رد كلام الثقة بدون حجة ، وإنما لمجرد إمكان كونه أخطأ ، أو لأنه أخطأ فعلاً في بعض المواطن ، لم يبق هناك مجال لقبول خبر أو علم أي ثقة أو عالم في الدنيا ، لأنه لا عصمة لأحد بعد نبينا محمد عالم كما هو معلوم من الدين بالضرورة. وإن مما يدلك أيها القارىء على تحامل هذا المتعصب، وأنه يقول في نقده إياي ما لا يعتقد. أنه هو نفسه قد طبع في تعليقه على الرفع والتكميل» (ص۱۲۲ – الطبعة الثانية) ما نصه : }) (۱) والحق عندنا ابن تيمية كما شرحته قديماً في «السلسلة » ( ٩٧٥ ).
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.