،
فكذلك هذه ولا فرق، وإذا كان كذلك، فكون الحديث لم يقف المخرج على إسناده، فليس معناه عنده أنه موضوع ، لأن الحديث الموضوع ، إما أن يكون وضعه من قبل إسناده، وذلك بأن يكون فيه كذاب أو وضاع ، وهذا لا سبيل إليه إلا من إسناده ، والفرض هنا أنه غير معروف ، وإما أن يكون من قبل متنه ، وذلك بأن يكون فيه ما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة ، أو غير ذلك مما هو مذكور في ( مصطلح الحديث » ، ومن المعلوم بداهة ، أنه ليس كل حديث لا إسناد له في متنه ما يدل على وضعه ، بل لعل العكس هو الصواب ، أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعها كما أشار إلى ذلك العلامة القاري في الكتاب المذكور ( ص ۱۳۷ ( وإن تعقبه المتعصب ، فإن موضع الشاهد منه مسلم به اتفاقاً ، وهو أن كثيراً منها ليس عليها أمارات الوضع ، وهذا مما يدل عليه تعليق المتعصب نفسه هناك. فثبت بذلك خطوه في قوله المتقدم أن قول أحد الحفاظ » لا أعرفه » أو نحوه كاف للحكم على الحديث بالوضع ! ولو بالشرط الذي ذكره . وبالجملة فقولهم : لا أعرفه ، أو لا أصل له ، لا يساوي في اصطلاحهم قولهم : حديث موضوع إلا إذا كان هناك قرينة في متنه تدل على وضعه ، فيشيرون إلى ذلك بإضافة لفظة «باطل» كقول الحافظ العراقي في حديث الصلاة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ۱۲ ركعة ، وحديث الصلاة ليلة الجمعة بعد العشاء وسنتها عشر ركعات ( ٢٠٠/١ - تخريج الاحياء ( المطبعة التجارية ( قال في كل منهما : ( باطل لا أصل له » . وقال مثله في حديث رواه الخضر عن النبي الله ! ( ٣٥٢/١ ) . وكذلك قال في حديث رابع ( ٣٥٣/١ ) ، بينما لم يقل ذلك في عشرات الأحاديث الأخرى مما لا أصل له ، فانظر الصفحات ( ٩٢ ١٤٨ 170,166, 13, ۱۸, ۱۹۲ ۲۹۹ ۳۰۷ – ولفظه فيها : لم أجده ) و ( ١٥٦,٦٠ بلفظ لم أجده بهذا اللفظ ) و ( ١٢٥,٧٦,٦٢ ، ٢٣٧ بلفظ : لم أجده هكذا ) . و (١٢,٧٢ ١٦٩ ٣١٢,٢٦٠,٢٣
و
,
,
,
,159,157,150 ,
و
٣٢٠ ، ٣٥٤ بلفظ : لم أقف له على ) ومرة : ليس له أصل ) . و (٧٦,
۱۳۵, ۱۰۲ ,۱
٢٤٠, ٢٤١ ۲۳۲ ,۲۰۰ ,۱۹8 ,177 ,141
,
٢٩٦، ٣١٧, بلفظ : لم أجد له أصلاً ، ومرة : إسناداً ) .
و
,
- ٢٤ -
ص ٢٤