شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١٧

لا تستحق الذكر ضربت لذلك عنها صفحاً . ولما كان كلامه قد ينطلي على البعض ، لاسيما الذين لم يتح لهم الاطلاع على المقدمة الملحقة بالطبعة الثالثة ، كان لا بد من أن أكشف النقاب عما فيه من البعد عن الحق والإنصاف ، بل وتعمد الكذب والتزوير وكتم الحقيقة عن الذين رفع تقريره إليهم ، والطعن في مخرج الكتاب بغير حق ، ظلمات بعضها فوق بعض . فأقول مجيباً على كل أمر من تلك الأمور الخمسة مراعياً ترتيبها : ١ - إن قولي فيما رواه الشيخان أو أحدهما : « صحيح » وكنت قدمت الجواب عنه في المقدمة الملحقة المشار إليها آنفاً وهو قولنا فيها : رغبتنا في إيقاف القارىء بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة .... واطراداً لطريقتي في تخريج الأحاديث حسبما شرحته في مطلع هذه المقدمة . غاية ما في الأمر أنه لم يطرد لي ذلك في بعض الأحاديث للسبب الذي سبق بيانه فجاء هذا المتعصب فعلل ذلك بتعليل من عند نفسه إرواء منه لحقده وغيظه ، فقال كما تقدم نقله عنه : وما لم يقل فيه ذلك يكون متوقفاً فيه ..... الخ الخ .. ثم أعاد هذا فقال (ص) (٤) عن تقريره متسائلاً ، مجيباً نفسه بنفسه : ه فهل الحكم لهذا الحديث بالصحة آت من حكمه هو له ، أو من إخراج مسلم لهذا الحديث في صحيحه وحكمه له بالصحة. الجواب أن الصحة لهذا الحديث وأمثاله آتية من حكمه هو له بالصحة وليس من حكم الإمام مسلم، بدليل أنه علق على غيره مما أخرجه مسلم بقوله «صحيح» وتارة يقول : ( صحيح متفق عليه ( » . فأقول ، وبالله أستعين : 6 إن هذا الجواب الذي أجاب به نفسه لهو محض تخرص واختلاق ، لأن كل من شم رائحة العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول المحدث في حديث ما : « » رواه الشيخان»، أو «البخاري أو مسلم ( إنما يعني : أنه صحيح . فاذا قال في ·IV-
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.