والنقض . ويمكن تلخيصها في خمسة أمور .
الأول : قولي فيما عزاه المصنف للشيخين أو أحدهما : «صحيح» وقولي احياناً: «صحيح ، أخرجه مسلم» أو «صحيح متفق عليه». وأحيانا لا أقول في كل ذلك : «صحيح : فاستنتج المتعصب المشار إليه ما أفصح عنه بقوله : وما لم يقل فيه ذلك يكون متوقفا فيه تحت النظر والمراجعة له فيه حتى يأتي
هو بحكمه ، فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون ! ». الثاني : قولي في بعض الأحاديث والآثار: «لا أعرفه». ويرد عليه بقوله : فكان ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أو غيره مثلا)! وقال في أثر ابن مسعود هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » الذي قلت فيه : لا أعرفه : فقال في ذلك : « فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر ، أو لا يعرف كلام عبدالله بن مسعود » ! !
الثالث : أخذ علي قولي في حديث صحيح مستدركاً على الشارح عزوه إياه لـ«الصحيح » : «لكن لم يروه أحد من أهل «الصحيح» والمراد به البخاري
. أو مسلم ». الرابع : قال : «استدرك بعض المصححين حديثاً نفاه (كذا الأصل) أن يكون موجوداً في كتب السنة التي اطلع عليها ، وقال : لا أصل له باللفظ المذكور في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها وأظنه وهماً من المؤلف . فإذا به قد رواه الترمذي في سننه وابن جرير أيضاً كما قد نبهه إلى ذلك أحد المصححين في المكتب الاسلامي وأن الحديث بلفظه الذي نفاه جاء في «مشكاة المصابيح»
برقم ٢٣٤ فيها ، ! الخامس : أخذ علي أيضا قولي في حديث من عادى لي وليا ....) : «رواه البخاري ، وفي سنده ضعف، لكن له طرق لعله يتقوى بها، ولم يتيسر لي حتى الآن تتبعها وتحقيق الكلام عليها ».
هذه هي
الأمور الهامة التي
أخذها
علي
ذلك المتعصب ، وثمة أمور أخرى
- ١٦ -
ص ١٦