،
بعض المرات : ( صحيح ، رواه الشيخان ) أو ( صحيح ، رواه البخاري » أو صحيح رواه مسلم فهو من باب البيان والتوضيح والتأكيد لصحة الحديث . فاذا قال « رواه الشيخان أو نحوه فلا ينافي أنه صحيح . غاية ما في الأمر ، أن التعبير مختلف والمعنى متحد . فأي شيء في هذا الاختلاف في التعبير ؟ وإنما أتي هذا المتعصب من جهله بهذا العلم ، وضيق فكره وعطنه ، إن سلم من سوء قصده، وفساد طويته ، الذي يدل عليه بعض أقواله المتقدمة مما سيأتي التعليق عليه ، ولفت النظر إليه، وإنما قلت : من جهله»، لأني لا أستبعد على مثله أن يخفى عليه مثل هذا التوجيه بين التعبيرين ، لأن الجمود على التقليد الذي ران على قلبه ، لا يفسح له المجال أن يتفهم الحقائق الظاهرة لكل ذي لب وبصيرة ، إلا أن يلقنها إياه شيخ مقلد مثله وهيهات! وظني به أنه يجهل أن قولي : «صحيح. رواه الشيخان » ونحوه مما تقدم ، قد سبقت إليه ، وإلا لم يبادر إلى الإنكار وإلى هذا الافتراء الذي نسبه إلي من أني إذا قلت : « : رواه الشيخان» فأنا متوقف في صحته - زعم - ولما قال أيضاً ما سبق نقله عنه . « فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون » !
وهو
وقد سبقني إلى ما ذكرت إمام كبير من أئمة الحديث وحفاظه ألا شيخ الاسلام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي مؤلف الكتاب الجليل : «شرح السنة الذي يقوم بطبعه المكتب الإسلامي لأول مرة ، (۱) فقد جرى فيه مؤلفه رحمه الله تعالى على مثل ما جريت أنا عليه في تخريج هذا الكتاب : شرح الطحاوية»، فهو تارة يكتفي بعزو الحديث إلى الشيخين أو أحدهما ، وتارة يضم إلى ذلك التصريح بالصحة ، والاستعمال الأول ، لا شبهة فيه عند صاحب التقرير الجائر ، ولذلك فلا فائدة من تسويد الورق بنقل الأمثلة عنه فيه . وإنما المستنكر عنده الاستعمال الآخر : الجمع بين التصريح بالصحة مع العزو إلى الشيخين أو أحدهما ، فهذا الذي ينبغي ضرب الأمثلة له من الكتاب المذكور ، لعل ذلك المتعصب يرتدع عن جهله وغيه .
(۱) طبع منه حتى الآن خمسة أجزاء بتحقيق الاستاذين شعيب أرناؤط وزهير الشاويش .
، ۱۸ -
ص ١٨