من المحدثين وغيرهم ، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما يجمع أصح الأحاديث الصحيحة ، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة ، على قواعد متينة ، وشروط دقيقة ، وقد وفقوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح ، كابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما ، فقد جاوز القنطرة ، ودخل في طريق الصحة والسلامة . ولا ريب في ذلك ، وأنه هو الأصل عندنا ، وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في « الصحيحين ) هو بمنزلة ما في ( القرآن ) لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة ، كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاً ، فقد قال الإمام الشافعي وغيره ( أبى الله أن يتم إلا كتابه ) ، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب ، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية ، لا الأهواء الشخصية ، أو الثقافة الأجنبية عن الاسلام وقواعد علمائه ، فهذا مثلاً حديثهما الذي أخرجاه باسنادهما عن ابن عباس « أن النبي لا تزوج ميمونة وهو محرم » فان من المقطوع به أنه لا تزوج ميمونة وهو غير محرم ، ثبت ذلك عن ميمونة نفسها . ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق » ( ٢ / ١٠٤ / ١ ) وقد ذكر حديث ابن عباس : وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في « الصحيح »، وميمونة : أخبرت أن هذا ما وقع ، والانسان أعرف بحال نفسه .... انظر الحديث (۱۰۲۱) من ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) .
=
وعلى الرغم من هذا البيان القاضي على الإشكال ، فقد علمت في هذه الأيام أن أحد أعداء عقيدة أهل السنة والجماعة من متعصبة الحنفية - قد رفع تقريراً إلى بعض المراجع المسؤولة في الدولة السعودية التي هو مدرس في بعض معاهدها ؛ يحط فيه من قيمة هذا التخريج ، وينسب إلي ما لم يخطر لي على بال ، فرأيت أن ألخص هنا مآخذه علي ، لأعود بعد ذلك ، فأكر عليها بالرد
ص ١٥