شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١٤

وكان مما فاتني يومئذ توحيد طريقة التخريج في أحاديث الكتاب التي أخرجها الشيخان أو أحدهما ، فقد جريت في كثير من تخريجاتي وتأليفاتي على التصريح في أول التخريج بمرتبة الحديث التي ينتهي إليها التحقيق ، سواء كان مما أخرجه الشيخان أو أحدهما ، فأقول مثلاً : «صحيح، أخرجه الشيخان». صحيح ، أخرجه البخاري» ، أو صحيح ، رواه مسلم » ، ونحو ذلك . ولكن لم يطرد لي ذلك في كل أحاديثهما ، بل وقع مثل هذا التصريح أو في بعضها دون بعض . · وكان قد بلغني عن بعضهم أنه استشكل أو استنكر هذا التصريح ، محملني ذلك على أن كتبت كلمة في المقدمة التي سبقت الإشارة إليها ، أدفع بها الاستشكال المشار إليه ، فقلت فيها ما نصه : أو يلاحظ القارىء الكريم أن كثيراً من الأحاديث التي جاءت في الكتاب معزوة إلى « الصحيحين » أو أحدهما ، قد علقنا عليه بقولنا : « صحيح ». وتارة نقول : صحيح ، متفق عليه » ، أو ( صحيح ، رواه البخاري »، صحیح ، رواه مسلم ) وذلك حين يكون الحديث غير مخرج في الكتاب ، فالذي نريد بيانه حول ذلك ، أنه قد يقول قائل : إن الجمع بين ( صحيح ) و ( متفق عليه ) ونحوه ، اصطلاح غير معروف ، وقد يتوهم فيه البعض أن أحاديث الصحيحين » كأحاديث « السنن » وغيرها من الكتب التي تجمع الصحيح والضعيف من الحديث ولم يفرد للصحيح فقط . وجواباً على ذلك نقول : إن الذي دعانا إلى هذا الاصطلاح ، إنما هو شيء واحد ، ألا وهو رغبتنا في إيقاف القارىء بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة ، مثل قولنا : ( صحيح ) ، جرينا على هذا في كل حديث صحيح ، ولو كان من المتفق عليه ، لما ذكرنا ، ولسنا نعني بذلك ما أشرنا إليه مما قد يتوهمه البعض كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين • - ١٤ - -
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.