شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١١٨

أرادة ما يضاده . فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه ، واذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالامكان . والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره ، فانه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب الى فعله ، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك . فيقال لهم : هذا يكون على وجهين: أحدهما : أن تكون مصلحة الامر تعود الى الآمر ، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه ، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه ، وأمر الانسان شريكه بما يصلح الامر المشترك بينهما ، ونحو ذلك الثاني : أن يكون الأمر يرى الاعانة للمأمور مصلحة له ، كالامر بالمعروف، واذا أعان المأمور على البر والتقوى فانه قد علم أن الله يثيبه على اعاتنه على الطاعة ، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فأما اذا قدر ان الآمر انما أمر المأمور لمصلحة المأمور ، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور ، كالناصح المشير ، وقدر أنه اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحـــة للآمر ، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر ، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : ( ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ( القصص : ۲۰ . فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج ، لا في / أن يعينه على ذلك ، اذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير واذا قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم ، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به ، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا . واذا عللت أفعاله بالحكمة ، فهي ثابتة في نفس الامر ، وان كنا نحن لا نعلمها . فلا يلزم اذا كان نفس الآمر له حكمة في الامر أن يكون في الاعانة على فعل المأمور به حكمة ، بل قد تكون الحكمة - ۱۱۸ -
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.