شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١١٧

فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما لا يريده الله ، أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به . واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن . والفرق ثابت بين ارادة المريد أن يفعل ، وبين ارادته من غيره أن يفعل . فاذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله ، واذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الارادة لفعل الغير ، وكلا النوعين معقول للناس ، والأمر يستلزم الارادة الثانية دون الاولى ، فالله تعالى اذا أمر العباد با مر فقد يريد اعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك ، وان كان مريدا منه فعله - . وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستلزم لارادته أم لا ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله ، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاله ، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخلوقات ، غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة ، وهو سبحانه اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان كان قد بين لهم ما ينفعهم اذا فعلوه ، ولا يلزم اذا أمرهم أن يعينهم ، بل قد يكون في ذلك الفعل واعاتتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له ، فانه يخلق ما يخلق لحكمة ، ولا يلزم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور اذا فعله - أن يكون مصلحة للامر اذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له . فأين جهة الخلق من جهة الأمر ؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه ، وان كان ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل ، اذليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه - يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه ، بل قد تكون مصلحتي ويصلحهم خلقه لهم - مع - ۱۱۷
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.