شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١١٩

تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فانه اذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور ، وأن تكون الحكمة والمصلحة . للأمر أن لا يعينه على ذلك - : فامكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى والمقصود : أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه ، فالخالق أولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته . فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء و خلقا ومحبة ، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر . ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه ، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده . وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر ، فان خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح . ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض ـ يضاد - خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح ، وان كانت مصلحته هو في أن يعدل . • وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره ، يعجز عن معرفته عقول البشر ، والقدرية دخلوا في التعليل (۱) على طريقة فاسدة : مثلوا الله فيها يخلقه ، ولم يثبتوا حكمة تعود اليه قوله : ( لا تبلغه الاوهام ، ولا تدركه الافهام ) . ش : قال الله تعالى : ( ولا يحيطون به علما ) طه : ۱۱۰ قال في الصحاح » : توهمت الشيء : ظننته وفهمت الشيء علمته ، فمرا رحمه الله : أنه لا ينتهي اد الشيخ اليه وهم ، ولا يحيط به علم . قيل : الوهم (۱) في المطبوعة : التعطيل وهو خطأ لان السياق يأباه . ۱۱۹ ۰ -
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.