تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فانه اذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور ، وأن تكون الحكمة والمصلحة
.
للأمر أن لا يعينه على ذلك - : فامكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى والمقصود : أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا
يعينه عليه ، فالخالق أولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته . فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء و خلقا ومحبة ، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر . ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه ، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده . وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر ، فان خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان - يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح . ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض ـ يضاد
-
خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح ، وان كانت مصلحته هو
في أن يعدل .
•
وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره ، يعجز عن معرفته عقول البشر ، والقدرية دخلوا في التعليل (۱) على طريقة فاسدة : مثلوا الله فيها
يخلقه ، ولم يثبتوا حكمة تعود اليه
قوله : ( لا تبلغه الاوهام ، ولا تدركه الافهام ) .
ش : قال الله تعالى : ( ولا يحيطون به علما ) طه : ۱۱۰ قال في
الصحاح » : توهمت الشيء : ظننته وفهمت الشيء علمته ، فمرا رحمه الله : أنه لا
ينتهي
اد الشيخ اليه وهم ، ولا يحيط به علم . قيل : الوهم
(۱) في المطبوعة : التعطيل وهو خطأ لان السياق يأباه .
۱۱۹ ۰
-
ص ١١٩