نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة — الصفحة ٧

ومن المقرر في علم الحديث أن أحاديث ( صحيح البخاري ، تنقسم إلى قسمين : الأول : هي التي يسندها البخاري إلى النبي ، أي يسوق أسانيدها متصلة منه إلى النبي وهذا القسم کله بعض الرواة صحيح عند العلماء إلا أحرفاً يسيرة جداً وهم فيها عنده ، والآخر : هي التي يذكرها بدون إسناد متصل إلى النبي ما وله صور كثيرة لا مجال لذكرها الآن ، وهذا القسم يسمى بالحديث المعلق ، وقد اتفقوا أن فيه الصحيح والحسن والضعيف ، ولا يمكن العلم بمعرفة رتبة هذا القسم من مجرد إيراد البخاري إياه في (صحيحه ، بخلاف القسم الأول ، اللهم إلا إذا صدر الحديث المعلق بصيغة الجزم مثل « قال و روی و ذکر » ونحوها ، فإنه يدل على أنه وإذا صدره بصيغة التمريض ، مثل « روي » و « ذكر » وغيرهما ، فإنه يدل على ضعفه عنده ، على أن هذا ليس مضطرداً عنده ، فكثيراً ما يصدره بصيغة الجزم ، ويكون ضعيفاً، وقد يصدره بصيغة التمريض وهو عنده صحيح لاسباب لا مجال لذكرها الآن ، وقد أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( مقدمة فتح الباري ، فمن شاء الإطلاع عليها فليرجع إليه صحيح • وإنما الطريق الوحيد لمعرفة ذلك الرجوع إلى سند الحديث الذي علاقه البخاري ، في كتب السنة الأخرى كالسنن وغيرها ، فيدرس سنده تم يعطى ما يستحقه من رتبة إذا عرفنا هذا ، فإن كثيراً من الناس من لا علم عندهم بهذا التفصيل في أحاديث البخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحيح ، وعلى ذلك فهو ينقل منه بعض الأحاديث المعلقة ، ثم يعزوها إليه عزواً مطلقاً ، فيوهم الناس ما توهمه هو نفسه أن الحديث صحيح ، وقد يكون ضعيفاً ، فيخطىء ويكون سبباً لخطأ غيره ، من أجل ذلك اتفق علماء الحديث علي أنهم V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.