نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة — الصفحة ٨

• إذا نقلوا من صحيح البخاري حديثاً من القسم الثاني أن يشار إلى ذلك ممثل قولهم ( رواه البخاري مطلقاً » أو « ذكره البخاري بدون إسناد » « وذلك لكي لا يوهموا الناس أن الحديث من القسم الأول الصحيح ! وقد أخل بذلك كثير من المصنفين، خاصة منهم المتأخرين ، مثل مؤلف كتاب ( الجامع للأصول الخمسة » ، فكثيراً ما رأيناه يقول في تخريجه لبعض الأحاديث ( رواه البخاري » ، وهي عنده معلقة ، وجرى على نسله الشيخ الكتاني ، فوجب التنبيه عليها ، مع ذكر الصحيح والضعيف منها . عزى أحاديث إلى بعض ( السنن الأربعة ، بينا جاءت في الصحيحين ، أو في أحدهما موصولة لا معلقة ، وهذا مما لا يجوز ، لأن العزو للسنن لا يفيد الصحة بخلاف العزو لـ ( الصحيحين ، أو أحدهما ، ففي ترك العزو إليها إلى العزو إلى غيرهما ، ما يوهم عدم إخراجها إياه ، فضلا عن تشكيك الطلاب في صحة الحديث، لأن السنن فيها الصحيح والضعيف ٤ - كا هو معلوم - عزا أحاديث إلى «الصحيحين » وغيرهما من الستة ، وهي ليست عندهم على خلاف ما صنع في الفصل السابق ، وعزى إلى من ليس من السنة ، ولا من هو من الأئمة، مع كون الحديث عند بعض أئمة الستة ، وعزى حديثاً آخر لصحابي وهو لغيره ! وساق زيادة في حديث صحيح لا يعرف لها أصل ، والمصدر الذي عزاها إليه بما لا يوثق به ! ه - ترجم لأحاديث كثيرة بما لا تدل عليه ww · أورد أحاديث كثيرة لا يترتب عليها اليوم كبير فائدة ، بل هي مما يستغله بعض ذوي الأهواء والبدع ، مع أن غالب تلك الأحاديث خاصة بالرسول ، فلا يصح أن يقاس به أحد من المشايخ ، فإذا كان غرض الأستاذ صاحب الكتاب من إيرادها مجرد التعريف بها ومبلغ تعظيم الأصحاب الكرام لرسول الله ، فكان من تمام التأليف التنبيه الى ذلك - A ·
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.