مصطلح وآخر ، بين قول المحدث مثلا ( رواه البخاري ، وقوله « رواه البخاري تعليقاً (۱) وقد يؤلف المخرج كتاباً أو يضع رسالة ، بورد فيها ما شاء من الأحاديث وكثير منها ضعيف منكر أو موضوع لا يجوز روايته إلا مع بيان حاله ، ثم هو يكتفي في كل ذلك بأن يقول في التخريج ( رواه أبو داود وفلان ، أو « رواه النسائي وفلان » دون يرجع إلى إسناده ويدرس أحوال رجاله وما قد يكون فيه من علة تقدح في ثبوته ، كالإنقطاع والتدليس والإرسال ونحوه ، ومن العجيب أن الأستاذ الكتاني صنع هذا نفسه في كتابه ، وهو يعلم به ، ينبغي أن يعلم طلابه التحفظ الدقيق في رواية حديث رسول الله بدليل قوله : ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ، رواه مسلم في مقدمة «الصحيح ، بإسناد صحيح .
أن
أنه أستاذ مقتدى
أعود الآن الى صلب الموضوع ، فأورد أهم الملاحظات بخطوط عريضة 1 - أورد الأستاذ الكتاني أحاديث كثيرة واهية ، سكت عنها ، ولم يبين ضعفها ، وبذلك يتوهم الطلاب صحتها ، على أن بعضها بما ضعفه المصدر نفسه الذي عزا إليه الحديث ، وهذا أبعد ما يكون عن الغاية من علم الحديث ، وفي كلية الشريعة
أطلق العزو للبخاري في بعض الأحاديث ، فقال « رواه البخاري ، وهي عنده معلقة ، وبعضها ما لا يصح إسناده ، وبذلك يتوهم القراء أنها صحيحة على شرط البخاري في ( الصحيح » ، وليست الحال كذلك ، وعكس ذلك في بعض آخر ، فقال ( رواه البخاري معقاً ، وهو عنده موصول 1
(۱) التخريج الأول معناه أن الحديث صحيح ، والتخريج الآخر معناه أنه قد يكون ، وقد يكون حسناً ، وقد يكون ضعيفاً لا يحتج به
صحيحاً
•
ص ٦