۱۰۲
فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
١٤ - والقولُ بأن المائعَ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن
يتغير، قليلاً كان أو كثيراً (۱)
١٥- والقولُ (٢) بجواز التيمم في مواضع معروفة (۳)
١٦ - والجمعُ بين الصلاتين في أماكن مشهورة (٤). وغير ذلك
ونحوه، بالفضة متفاضلاً، وجعل الزائد من الثمن في مقابل الصنعة. اهـ. ذكره أيضاً في الاختيارات فقال : ويجوز بيع المصوغ من
ص
:(۱۲۷)
الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً، ما لم يقصد كونها ثمناً» اهـ. وفي الفتاوى ضد ذلك فقال (٤٦٤/٢٩) : (وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز» اهـ. (۱) هذه المسألة مشهورة عنه رحمه الله وأطال فيها وفي فروعها، كما في الفتاوى في مواضع كثيرة من المجلد (۲۱) و (۳۳۷/۲۰)، وكذلك الماء عنده طهور ونجس فقط لا ثالث بينهما ، كما في (٢٣٦/١٩) و(١٦٤/٢)، و (٢١/ ۲٤ (۲۹ ، ۳۳۱) وغيرها، وفيها تعقب الحنابلة وغيرهم في كثير من فروعهم فيما يترتب عليه تقسيمهم للماء في كتاب الطهارة . (۲) قبلها في العقود (٢١٤) اختيار آخر هو : والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال
الماء» اهـ .
حيث نص في الفتاوى أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، كالجنازة وصلاة العيد والجمعة والجماعة الواجبة)) ((٢١ ٤٢٦ - ٤٢٧ و ٤٣٩ و ٤٥٦ و ٤٧١).
(۳) كالرمل والسبخة والحصير الذي تحت بيته . .
انظر : الفتاوى (٣٤٨/٢١ و ٣٦٤- ٣٦٦، ٤٥٩).
(٤) انظر أمثلة ذلك في الفتاوى (٢٤ ٢٨ ٢٩ و ٦٤، ١٤)، (٤٥٢/٢١)، وكتب في حاشية المخطوطة هنا حاشية نصها: «موافق لمالك فيها».
ص ١٠٢