فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
من الأحكام المعروفة من أقواله .
۱۰۳
١٧- وكان يميل آخراً إلى القول بتوريث المُسلم من الكافر
الذمى(۱)، وله في ، وله في ذلك مُصنف وبحث طويل .
١٨- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتَّكفير في الحَلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاثَ لا يقع إلا واحدةً وأن الطلاق المُحرَّمَ لا يقع .
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها: قاعدة كبيرة سماها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (۲) نحو أربعين نحو أربعين كراسة، وقاعدة سماها «الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين (۳) بقدر النصف
(۱) مع أنه في المشهور عنه يرى عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقاً، كما في الفتاوى (۳۷۲/۳۱) ، و (٣٢ / ٣- ٣٦) و (٤٤٣/١٥).
(۲) توجد نسخة بهذا العنوان بجامعة لايدن بهولندا رقمها (١٨٣٤). ومن وصف المؤلف لها في أربعين كراسة يبدو أنها كتابه المشهور بـ «بيان الدليل في إبطال التحليل في مجلد كبير مطبوع وله نسخة خطية نفيسة بخط تلميذه ابن قيم الجوزية ضمن محفوظات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (٨٤۷۳) في (٤٣٠) ورقة وعليها خطوط وتملكات السفاريني (۱۱۸۸هـ) ونعمان الألوسي (۱۲۹۸هـ).
وللشيخ : إقامة الدليل على إبطال التحليل، مطبوع في الفتاوى
المصرية الكبرى (٣/ ٩٨-٤٠٥ وأظنها هي السابقة . (۳) لعلها هي المطبوعة في أول المجلد الثالث من الفتاوى المصرية مع مسائل أخر ملحقة بها ومن هذا المعة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف قاعدة صغيرة، انظر مخطوطاتها في الثبت ) ١٥٣ - ١٥٤ . وللشيخ القاعدة البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم من طلاق السنة والبدعة، مطبوع في أول المجلد (۳۳) من الفتاوى .
ص ١٠٣