فصل من حنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ذلك (۱).
۱۰۱
١٠- والقولُ بجواز عَقدِ الرداء في الإحرام، ولا فدية في
١١- وجواز طوافِ الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يُمكنها أن
تطوف طاهراً (٢) .
١٢- والقولُ بجواز الأصل بفرعه كالزيتون بالزيت بيع
والسمسم بالشيرج (۳).
١٣- والقولُ بجواز بيع ما يُتَّخذُ منه الفضةُ للتَّحَلّي وغيره
بالفضة (٤) .
كانوا يطؤون السبايا - وأكثر الغزوات مع المشركين الوثنيين - ولم يرد منع أو تفصيل بين الكتابية والوثنية فيهن كيف وقد قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة». هذا كله في ملك اليمين فأين مورده الآن؟ اللهم أعز المسلمين، وارفع فيهم
علم الجهاد.
،
(۱) انظره في الفتاوى (۲۰۱۲۱ (۲۰۳) و (١١١/٢٦). (٢) أطال الشيخ في هذه المسألة، وأجازه لمن لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً فتطوف ويجزئها على الصحيح من قولي العلماء. ثم بسط الخلاف
فيها .
انظر الفتاوى (٢٦/ ١٢٣ - ١٢٦، ١٧٦- ١٩٩
،٢٤٤ ،۲۱۸ ،۲۰۶
٢٤٧)، وانظر شرح العمدة كتاب المناسك» (٥٨٦/٢) وما بعدها . (۳) قال في العقود (۲۱۳) : بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت. والشيرج
هو زيت السمسم، كما يطلق على زيت اللوز ونحوه. وانظر الفتاوى (۳۰ (۲۷۲) وبعدها في العقود الدرية مسألة لم تذكر ههنا هي : والقول بجواز الوضوء بكل ما هو ماء، مطلقاً كان أو مقيداً.
(4) في العقود والقول بجواز بيع ما يُتخذ من الفضة للتحلي وغيره، كالخاتم
ص ١٠١