المتسابقان .
فصل من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
والقول بجواز المسابقة بلا مُحلل، وأن أحوج (۱)
والقولُ باستبراء المُختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة،
والمُطلقة آخر ثلاث تطليقات (٢) .
(۳)
٩- والقولُ بإباحة وطء الوثنياتِ بمُلك اليمين (۳
والرواية المشهورة عن الإمام أحمد - وهي المذهب - أن عليه سعيين واحد لعمرته والثاني لحجه نص عليها في متن الزاد، وروى هذه المسألة عن الإمام أبو داود في مسائله (۱۳۱)، وابن هانئ في مسائله (۱/ ١٤١)، ونقلها ابن أبي يعلى في الطبقات (۳۲۲/۱)، وفي المغني (٥/ ۲۳۷)، والشرح الكبير والإنصاف ۹۸ (۲۲۸ (۲۲۹)، طبعة الملك، وانظر: المقنع (۹ (۲۲۸ - (۲۲۹)، والفروع (٥١٦/٣). وبالمناسبة هذه المسألة ونظائرها ربما تكون محل خلاف بين طلبة العلم، ولا سيما في الحج والواجب نبذ الخلاف وتوحد الفتوى بقول المفتي العام في الحج أو اللجنة العامة للفتوى؛ لئلا يترتب عليه اختلاف المسلمين، وتأثيم بعضهم بعضاً ... أما في العمل الخاص من دون فتوى فالمسألة راجعة إلى رجوح أحد القولين في نفس الأمر !
(۱) في العقود الدرية ۲۱۳ : وإن أخرج المتسابقان. وهو الصواب. والمذهب : إن أخرجه المتسابقان لم يجز إلا أن يدخل بينهما محلل . ذكره في متن الزاد والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٢١- ٢٣)، طبعة الملك، ومال في الإنصاف إلى اختيار ابن تيمية وهو في الفتاوى (۲۲/۲۸). (۲) انظره في الفتاوى (۳۲/ ١٠ و ٢٩٧ و ٣٢١ - ٣٤٤، ٣٤٧ - ٣٤٩)، حيث أمر النبي الله امرأة ثابت بن قيس لما ،خالعته أمرها أن تعتد بحيضة.
،
والعلة في الجميع واحدة؛ فالحكم واحد لأنه يدور مع علته وجوداً وعدماً. وانظر (٢٥٥/١٩).
(۳) انظر الفتاوى (۱۸۲۳۲ (۱۹۰؛ بل إن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ص ١٠٠