ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى ، فلا يجتمعان في الصدق والكذب ، فهذه شروط التناقض موجودة فيها
وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إما بصير وإمَّا
ليس ببصير ، كان إيجاباً وسلبًا ، وإذا قلنا : إما بصير وإما
أعمى ، كان ملكة وعدما .
وهذا منازعة لفظية ، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء ، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب ، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر ، فإنَّ الاستحالة هنا ممكنة
كإمكانها إذا عبر بلفظ « العمى »
السلب والإيجاب
(۱)
(۱) ولبيان ذلك أقول : بين شيخ الإسلام « الوجه الثاني » من وجوه بطلان شبهات المعطلة ، هو أن يُقال له : هذا التقسيم الرباعي السالف الذكر يمكن حصره في قسمين فقط : الأول : « التقابل بين أمرين أحدهما وجودي ، والآخر عدمي » ، وهذا يتضمن « تقابل النقيضين » - السلب والإيجاب ، أو النفي والإثبات ـ ، و« العدم والملكة » . الثاني : « التقابل بين أمرين وجوديين » ، وهذا يتضمن تقابل الضدين » ، و « تقابل
المتضائفين »
-
فإن قال المعطل : : أقصد بـ «السلب والإيجاب » ، ما لا يدخل فيه « العدم والملكة » ، -
٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٩