فإنَّه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد عُلم فساد ذلك ،
وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له
واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له ، فإنها إما واجبة له ، وإِمَّا ممتنعة عليه ، والثاني باطل فتعين الأول ، لأنَّ كونه قابلاً لها خاليًا عنها يقتضي أن يكون ممكنا ، وذلك ممتنع في حقه ، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار . الجواب الثاني - أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إمَّا عاقل وإمَّا غير عاقل ، وإمَّا عالم وإمَّا ليس بعالم ، وإمَّا حي وإمَّا غير حي ، وإمَّا ناطق وإما غير ناطق ، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل . قابل لها ، لم يكن هذا
داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب
ومعلوم
أنَّ هذا خلاف المعلوم بالضرورة ، وخلاف
اتفاق العقلاء ، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره .
الجواب الثاني - أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إما عاقل وإما غير عاقل ، وإما عالم وإما ليس بعالم ، وإما حي وإمَّا غير حي ، وإما ناطق وإما غير ناطق ، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفـة عـن محل . قابل لها ، لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل
٢٨٤
الكتاب — ص ٢٨٨