·
ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة ، وخلاف اتفاق العقلاء
من خواصه
وهو أن ينفي عن الشيء ما ليس بقابل له ، وهذا - أي « السلب والإيجاب » . أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر ، بمعنى أن الطرف الإيجابي يمكن جعله سلبيا ،
والسلبي إيجابيا .
فأجاب شيخ الإسلام على هذا بجوابين :
الجواب الأول :
معنی
هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين :
النوع الأول : نفي ما يمكن اتصاف الشيء بـه - - - كما هو الشأن في سلب « الملكة » - كقولنا :
« زيد أعمى » ، وهو
المُسمَّى بـ « العدم » .
وهذا يقابله « إثبات الممكن الغير واجب » ، كقولنا : « زيد بصير » .
النوع الثاني : نفي ما لا يمكن اتصافه به - أي سلب الممتنع - كقولنا : « زيد ليس بحجر » .
وهذا يقابله « إثبات ما يجب اتصافه به » - أي إثبات الواجب - كقولنا : « زيد حيوان » وبناء على ذلك ، فالممكنات الحادثة القابلة للوجود والعدم ، كقولنا : « زيد إما موجود ، وإمَّا معدوم » يكون من قبيل «العدم والملكة » ، وهذا غير صحيح ، لأنَّ تقابل « العدم والملكة » قـد يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعًا ، كقولنا في « الملكة » : « زيد بصير » ، وقولنا في العدم » : « زيد أعمى » ، ولكن قد يرتفعان جميعًا عن « زيد » ، فيقال : « زيد لا أعمى ، ولا بصير » ، وذلك إذا انعدم الجسم بالكلية أما « الوجود والعدم » فليس كذلك ؛ لأنهما يستحيل ارتفاعهما عن الممكنات جميعا ، فلا يُقال : « زيد لا موجود ، ولا معدوم » .
الجواب الثاني : يستلزم من قولهم أننا إذا قلنا : « زيد إما عاقل وإمَّا غير عاقل ، وإما حي وإما غير حي ، ونحو هذه الصفات التي يمكن سلبها عن الموصوف القابل لها ، لم يكن هذا - على زعمهم ـ من جملة تقابل السلب والإيجاب » ، بل هو من قبيل « العدم والملكة » لا غير ؛ فمما لا شك فيه أن -
٢٨٦
-
الكتاب — ص ٢٩٠