الوجود إمَّا موجود وإمَّا معدوم ، والممتنع الوجود إمـا موجود وإما معدوم ، لأنَّ أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب ، والآخر معلوم الامتناع .
وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول : إما أن يكون حيًا وإما أن لا يكون ، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون ، لأنَّ النفي إن كان ممكنا صح التقسيم ، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبًا ، وحصل المقصود
فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك ، كما ذكر في الاعتراض ، لكن غايته أنه إمَّا سميع وإما ليس بسميع ، وإما بصير وإمَّا ليس ببصير ، والمنازع يختار النفي .
فيُقال له : على هذا التقدير فالمثبت واجب ، والمسلوب ممتنع ، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة لـه ، وإما أن تكون ممتنعة عليه ، والقول بالامتناع لا وجه له إذ
لا دليل عليه بوجه
بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع ،
۲۸۳
الكتاب — ص ٢٨٧